قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " صحيح أن لرئيس الجمهورية دستورياً الحق في المصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقة كونها سلطة تقديرية له ولااثر على عدم مصادقته طبقاً للماده 73 من الدستور صلاحية الا ان هذا النص يختلف في بنود اخرى في صلاحيات الرئيس على القوانين والتشريعات ومنها قانون الموازنة الذي يرتب اثراً مهماً" .
واضاف حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، " ان للرئيس في احكام الاحكام سلطة تقديرية لانها ليست واجباً عليه وغير ملزمة له بالمصادقة عليه خلال فترة معينة في حين ان المادة ذاتها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين ومنها الموازنة التي يشرعها البرلمان جوازية وبالتالي تعتبر القوانين نافذة بمرور المدة الدستورية الخمسة عشر يوماً" .
وتابع "لقد عّد الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها بمجرد مضي المدة المحددة استناداً لاحكام المادة 73 /ثالثاً من الدستور التي تنص على ان يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا ًعليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها". انتهى3