أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، عن عقود مع شركات صينية وإماراتية، مؤكداً أنها ستوفر نصف استيراد العراق من الغاز.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء و تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس".
وقال السوداني، إن "العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية"، مؤكداً "اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال".
وتابع، ان "العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت ليكون بيئة جاذبة للاستثمار والشركات الاجنبية".
ولفت السوداني الى "لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها".
وأكد، ان "التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو يدل على حيوية النظام الديمقراطي".
واستطرد السوداني قائلاً، ان "الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها".
ونوه الى انه "لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028".
واضاف، ان "دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل".
واردف، ان "العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الستراتيجي"، مشيرا بالقول: "القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل".
واشار الى انه "بدأنا بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً"، مؤكداً: "اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز".
وكشف السوداني عن "عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز"، لافتاً: "نتهيأ لإعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي".
وبين السوداني، ان "الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز"، مردفاً بالقول: "العراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق".
واكمل، ان "المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون من القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق".