قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاربعاء، ان الموازنة بين الاتفاقات السياسية وقرارات المحكمة الاتحادية.
وذكر حواس، في تصريح تابعته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان اقرار مشروع الموازنة العامة غداً الخميس والتصويت عليها رغم اعتراض البعض وبدون توافق دستوري ودون ان تعرض على الشعب العراقي بشكل شفاف عن طريق ممثليه في البرلمان ودون تمكينهم من الاطلاع عليها لحد هذه اللحظة كما يزعم البعض منهم ودون مراعاة قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تصدير النفط عن طريق {سومو } سيكون البرلمان امام مخالفة دستورية وقانونية واضحة".
واكد حواس " ان اللجنة المالية عندما اكملت مناقشة الموازنة وتم اكمال اغلب بنودها رغم اعتراض البعض على اجزاء منها ،وتصريح الكثيرين من النواب من انها ستمرر رغم الاعتراضات عليها سيعمق فجوة الخلافات وسيزيد من دعاوى الطعن بها امام المحكمة الاتحادية من اطراف غيرحكومية وبالتالي سيسبب شرخاً كبيراً وحيرة واضحة بين الاطراف دون مراعاة مصلحة الشعب العراقي دستورياً ".
واشار حواس، الى ان "سبب تأخر التصويت على الموازنة رغم فوات نصف سنتها المالية هو لوجود خلل في الدستور حيث لم يحدد سقفاً زمنياً محدداً ولم يلزم مجلس النواب ولا الحكومة بوقت بعينه من جهة و لعدم التوافق بين الكتل السياسية على بنودها طيلة هذه الفترة من جهة ثانية".
واعتقد حواس ان "تصويت البرلمان على الموازنة واقرارها دون مراعاة قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تصدير نفط اقليم كردستان من خلال نافذة شركة توزيع النفط {سومو } كمبدأ وكسابقة قضائية ، سيعّرض الموازنة للطعن وبالتالي سيكون البرلمان ملزماً بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية على وفق احكام المادة 94 من الدستور والتي تنص على: ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".انتهى2