كشفت مصادر خاصة ، اليوم السبت ، ان وزير من المكون السني في حكومة محمد شياع السوداني، يمتلك فندق خمسة نجوم عند سيطرة جسر الجادرية في بغداد.
وقالت المصادر لوكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، ان وزيرا من المكون السني (م .. تم) في حكومة السوداني، هو مالك الفندق والوزير، عرف عنه قبل توليه المناصب، بانه محدود الامكانيات المادية بشكل لافت.
وأكدت المصادر، ما نشرته احدى القنوات الفضائية عن سياسي عراقي يمتلك فندق خمسة نجوم.
وأضافت انه هنالك شخصيتان حكوميتان في مناصب تنفيذية سيادية وتشريعية، يوغلان في فساد غير مسبوق، في تمرير الصفقات والعقود والاستحواذ على ملايين الدولارات من المال العام.
وأشارت ان الشخصية الاولى، سنية متنفذة وتعتبر من القيادات المعروفة، فيما الاخرى تابعة الى تيار شيعي معروف.
وتابعت ان الشخصية الاولى، شريك أساسي في فندق 7 نجوم قيد الأنشاء، فيما الشخصية المسؤولة الاخرى، شريك في عدة مشاريع نفطية.
وقال الاعلامي ومقدم البرامج هشام علي، ان هذين المسؤولين الكبيرين، يقومان بتحريف حقائق كثيرة بما يخص ملف التنمية الاقتصادية بمساعدة مدير عام ووكيل وزير في وزارة النفط.
ويسأل علي: هل حان الوقت لإيقافهم؟ ام سيتركون ؟ حتى يكملوا مسيرة العبث في المحافظات التي تجاوزت حدود الفقر في جنوب العراق.
ودعا علي، رئيس الوزراء الى "التدخل لإيقاف هذه المهزلة!" فيما ترى مصادر ان دعوة علي سوف تلقى الاهمال، بسبب الفساد التخادم، وتشارك كل القوى السياسية في الفساد بشكل مطلق.
وما تحدث به علي، ليس غريبا لان استغلال المنصب للحصول على الأموال والصفقات الفاسدة يحدث في العراق على نطاق واسع، بسبب ضعف في نظم الرقابة والعدالة، مما يتيح للأفراد استغلال المناصب الحكومية بدون مساءلة قانونية فضلا عن نقص الشفافية والحوكمة.
وباعتراف أقطاب رئيسية في العملية السياسية، فان المحاصصة والتخادم هو الذي يؤدي الى عدم التحقيق في ملفات الفساد.
ومنذ العام ٢٠٠٣، أصبح أقطاب العملية السياسية في العراق، من الاثرياء الذي يشار لهم بالحضور في قائمة الاثرياء من اصحاب المصادر الغامضة في جمع الثروة في اشارة الى فسادهم المريع.