تسأل الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الخميس ، اين كانت وزارة الصحة عن مميزات وآلية تطبيق مشروع التسعير والتتبع الدوائي منذ اكثر من عشرين سنة قياساً بدول المنطقة والذي تم اطلاقه رسمياً هذا اليوم .
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، ان اطلاق المشروع اليوم في العاصمة بغداد والذي يتضمن المرحلة الاولية من برنامج التسعير والتتبع الدوائي والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية واحدى الشركات المستثمرة حسب قول الوزارة وان هناك هدفين اساسيين للبرنامج هما سلامة الدواء والتسعيرة كان يفترض ان يطلق بعد سقوط النظام لإسعاف من فاتته هذه الخدمة من المرضى والمصابين وانقاذ من مات دون الاستفادة منه .
واضاف حواس" صحيح ان كل دواء سيكون عليه لاصق مختوم لإعطاء (مأمونية) وثقة للمواطن بان الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من قبل الرقابة الدوائية ثم الانتقال لاحقاً للبدء باللاصق الخاص (بالمأمونية والسعر مجتمعين) معاً لكن هذا لايمنع مسؤولية الوزارة والوزراء السابقين عن عدم المأمونية للدواء للسنوات السابقة والفوضى العارمة في فرض الاسعار.
وأكد " ان لم تكن هناك شبكة ميدانية من المفتشين لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة ويوزعون على المناطق بشكل مكثف مع تزويدهم بأجهزة لوحية مبرمجة على كشف تفاصيل اجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الادوية وسعرها وفرض العقوبات الصارمة من خلال تطبيق القوانين ومنها قانون العقوبات وقانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص سيفقد هذا المشروع محتواه واهدافه . انتهى