اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ،اليوم الخميس، ان "الغاء مجالس المحافظات وتعطيلها بشكل مخالف لأحكام المادة 122 من الدستور والعودة اليها في الانتخابات المزمع اجراؤها في 2023/12/20 يتطلب جرد أعداد الناخبين المسجلين والبطاقات البايومترية الموزعة ونسبة توزيعها في كل محافظة، فضلا عن التأكيد على معالجة عدم ظهور البصمة لبعض الناخبين، يولد شكوكاً في جدية اجراؤها في الوقت المحدد".
واكد حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان "احكام المادة 122 من الدستور تنص : تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى وتمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون".
واضاف حواس انه "يجب وضع جدول عملياتي يتضمن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين وتسجيل التحالفات والمرشحين، وتحديد الموعد النهائي للانتخابات وهذا يتطلب توفير التخصيصات المالية الوفيرة اللازمة لإجراء تلك الانتخابات".
وتساءل حواس "لماذا إجراء انتخابات اقليم كردستان مع انتخابات مجالس المحافظات قد تكون غير ممكنة من الناحية الفنية هل ان الامر مرتبط بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن انهاء عمل برلمان الاقليم ام ان الامر خاضع لاتفاقات سياسية قادمة بعيدة عن رغبات الجماهير . /انتهى 3