قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان "موافقة مجلس الوزراء على قطع الإنترنت خلال الامتحانات العامة للمتوسطة والاعدادية مخالفة دستورية وقانونية ومخالفة واضحة لمبدأ الحقوق الحريات وان وزارة التربية هي المسؤولة والمعنية عن ضبط الجانب اللوجستي والرقابي والامني لإنجاح العملية الامتحانية والتربوية".
واكد حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان "نصوص احكام الدستور العراقي التي تتحدث عن الحريات العامة والشخصية والمراسلات البريدية والالكترونية مكفولة و لا يجوز التحكم بها الا بقرار من القضاء بل لا يجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وامنية وبقرار قضائي".
واضاف حواس بحسب البيان، ان "قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً ولمدة اربع ساعات متواصلة يومياً يشل الحركة الاقتصادية والشخصية للمواطنين ويرتب آثاراً مالية مقطوعة من المواطن تتمثل بحرمانه من هذه الخدمة المدفوعة سلفاً مما يستلزم ضرراً يوجب التعويض ملزمة بدفعهِ الدولة وشركات الهاتف النقال "
وتابع حواس " كان الاجدر بالوزارة ان تهتم وتحرص على حفظ الأسئلة من التسرب لإنجاح العملية الامتحانية لا قطع الانترنت عن المواطنين" ./انتهى 3