كشف وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، عن الملفات التي سيتم تداولها مع السعودية، خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.
وقال الوزير في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا): إن “العلاقات العراقية السعودية في أفضل حالاتها، وهناك انسجام وتطابق كبير في الرؤى للوضع الاقليمي والدولي”، مشيرا الى ان “العلاقة بين البلدين علاقة تشارك ومشاركة في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والرؤى لحل الازمات في المنطقة في ظل عالم تعصف به الازمات”.
واضاف ان “عمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي هو عمل نوعي يتجاوز الروتين”، مبينا ان “عمل المجالس التنسيقية سواء بين العراق والسعودية او مع والدول الاخرى هي لتسريع وتسهيل وتوحيد الرؤى في الكثير من القضايا اساسها اقتصادي وابعادها اخرى”.
وتابع الوزير ان “المجلس التنسيقي العراقي السعودي مر عليه ما يقارب 6 سنوات لكن ستكون له انطلاقه كبيرة ومهمة في عمر الحكومة العراقية الحالية”.
واوضح ان “هناك مجموعة من الاتفاقيات سيتم توقيعها والاتفاق عليها بين البلدين ابرزها الشركة العراقية السعودية المملوكة براس مال حوالي 3 مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية والتي ستعمل للمشاريع التنموية في العراق”.
ولفت الى “توجه لتأسيس صندوق عراقي سعودي للاستثمارات المشتركة والعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والصناعي وتأسيس مدينة اقتصادية وتجارية على الحدود بين البلدين”، مشيرا “نعمل مع الجانب السعودي على توسيع التبادل التجاري وفتح منذ الجميمة الحدودي وتوقيع عدد من الاتفاقيات منها التعليمية والزمالات والبعثات الدراسية”.
واستكمل الوزير قوله: ان “المجلس التنسيقي العراقي السعودي سيكون له دور كبير في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في الاطر المشتركة في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
واختتم الوزير حديثه ان “موضوع الربط الكهربائي مدرج على جدول العمل بعد استكمال جميع الاجراءات ووضعت الاموال في الموازنة من اجل استكمال البنى التحتية لهذا الربط فضلا عن تشجيع الاستثمار السعودي في الطاقة النظيفة وانشاء محطات الطاقة الشمسية في العراق “.انتهى2