أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، السبت، على أن قانون الضمان يوفر مرونة في الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
وقال الأسدي، خلال مؤتمر صحفي حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وتابعته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) إن "قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين التي شرعها البرلمان العراقي، والحكومة ستساهم لأول مرة في التوقيفات التقاعدية للعمال".
وأشار الى أن "قانون الضمان شمل زيادة الراتب التقاعدي للعمال ليكون الحد الأدنى عند 500 ألف"، مؤكدا أن "القانون سيوفر مرونة في الانتقال بين القطاعين والخاص".
وأضاف الأسدي، أنه "سنباشر بوضع تعليمات تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد نشره والمصادقة عليه"، مردفا أن "دوائر وزارة العمل ستكمل الأتمتة وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي قبل انتهاء 2023"./انتهى 3