كشف مصدر من داخل جوازات الكرادة، اليوم الاحد، عن صفقة فساد مريبة بين مصرف التنمية وبين دائرة الجوازات، لسرقة المواطنين الذين يروجون معاملة الجواز.
وقال المصدر، لوكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان تفعيل العمل بالجوار الالكتروني، امر جيد، لكن هنا في دائرة جوازات الكرادة، تحول الى وسيلة لسرقة المراجعين بشكل علني، ولمصلحة شركات اهلية.
واوضح المصدر ان الجواز الالكتروني يشترط تسديد الرسوم عبر الماستر كارد وليس العمل بالصكوك كما السابق، وهنا تم عقد صفقة بلا اي سند قانوني، بادخال موظف في مصرف التنمية الاهلي الى غرفة ضابط حسابات جوازات الكرادة، وحصر التسديد من خلال ماستر التنمية.
واشار الى ان الفضيحة الاكبر ان رسوم الجواز العراقي هي (25) الف دينار، بينما يجبر ضابط الحسابات وموظف المصرف الاهلي المراجعين على دفع (95) الف دينار لكل جواز، وهذا فساد وسرقة علنية.
ودعا المصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري شخصيا بالتدخل وكشف ملابسات هذه الصفقة التي تشوه عمل الابطال في وزارته./ انتهى