عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية ، اليوم السبت، برئاسة النائب أرشد الصالحي وبحضور لجنة الثقافة والسياحة والاثار برئاسة النائب فاروق حنا اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي.
واكدت اللجنتان في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) على ضرورة تشريع القانون في أطار تنظيمي لضمان حق التظاهر والاحتجاج وعدم اعطاء مجال لتكميم الافواه، مشيراً الى ان لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والسياحة والاثار تؤيدان المضي بتشريع القانون.
وأضاف البيان الى ان المشروع الحكومي السابق كان فيه ثغرات مكممه للافواه، الا ان جلسات الاجتماع والمداولات مع منظمات المجتمع المدني والحكومة الحالية تمخض عنها إرسال تعديل على مسودة القانون، بما فيه الإشارة الى عدم اخذ الأذن من رئيس الوحدة الإدارية، والاكتفاء باشعار رئيس الوحدة فقط، إضافة إلى تخفيف الأحكام العقابية التي كانت موجودة بمشروع القانون.
وأكد على أهمية تضمين حق الاعتصام في القانون مع تعريفه وتنظيمه بمحددات مقبولة، إضافة إلى دعوة رئاسة مجلس النواب لرفع مشروع القانون للقراءة الثانية والمضي بإجراءات تشريعه./ انتهى 4