كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي, اليوم الخميس, عن مخرجات الاجتماع مع مجلس الدولة, مؤكدا على انه من حق النائب طلب الوثائق والمستندات من مؤسسات الدولة.
وقال هادي, في بيان تلتقه وكالة اسرار الاخبارية(سنا), ان " اجتماعا مشتركا تم عقده بين اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة وتم خلاله مناقشة قراره المرقم (۲۰۲۳/۱۲ ) الصادر في ٢٠٢٣/٢/٥".
واضاف, ان "طلب النائب الوثائق والمستندات من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يستند الى دوره الرقابي".
واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، على ان "المجتمعين اتفقوا على ما تضمنه القرار كان تفسيراً لنص المادة (۷۸) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( ۱ ) لسنة ۲۰۲۲ والتي رسمت آلية واضحة وصريحة لصلاحية اللجان الدائمة الطلب من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاجها".
واشار، الى ان "مجلس الدولة اكد على الدور الرقابي الاساسي لمجلس النواب وأعضائه والذي كفله الدستور بنصوص واضحة و اكدتها احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة 2018".
ولفت، الى ان "مجلس الدولة اكد ايضا أن حق النائب طلب الوثائق والمعلومات يستند الى نص المادة ( ١٥/ اولاً و ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، بشأن صلاحية إجراء المراسلات والمخاطبات فضلاً عن المادة ( ۲۷/ سابعاً) من القانون ذاته، تنفيذاً للدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي لأعضاء مجلس النواب".