كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، عن 7 توصيات تخص مشروع قانون جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية طالب اليساري في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، إنه "بعد الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة الامن والدفاع تمت مناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة مشروع القانون و تقديمه لرئاسة المجلس".
وأضاف ، أن "القانون تم تقديمه للمجلس وقد اختتم البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني"، وانصبت مداخلات النواب على:
– المطالبة بضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز
– ذكر آلية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون
– الاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب– المطالبة بأن يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري
– التركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية
– تضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز
– اعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز./ انتهى4