أكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، ان بعض الدول تمتنع عن التعاون بهذا الملف وربما لديها مصالح خاصة ترتبط بهذه الأموال وحتماً سينعكس هذا الأمر سلباً على وضعها الاقتصادي.
وقالت عضو النزاهة النيابية ضحى القصير، في تصريح تابعته (آن نيوز)، إن" مشروع قانون استرداد أموال العراق لا يزال في خطواته الأولى، وهو تحرك جيد وإيجابي بالاتجاه الصحيح وتصحيح المسار على اعتبار أن هذه الخطوات لم تكن ملموسة ولا ملحوظة من قبل".
وأضافت، أن" مجلس النواب أجرى القراءة الأولى للقانون والآن لجنة النزاهة النيابية في طور إتمامه ووضع الأسس الرصينة التي تمكن الدولة من حماية هذه الأموال وعودتها مرة أخرى إلى العراق".
وأردفت، أن" بعض الدول تمتنع عن التعاون بهذا الملف وربما لديها مصالح خاصة ترتبط بهذه الأموال وحتماً سينعكس هذا الأمر سلباً على وضعها الاقتصادي"، مؤكدة، أن" لجنة النزاهة مع الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور، والأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لدى الحكومة المركزية في متابعة فعلية من قبل الجهات الرقابية".انتهى/5