كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، عن وزارات تتمادى بحكومة محمد شياع السوداني، لافتة إلى ان تلك الوزارات لاتزال تختار فاسدين وتعينهم في مناصب رفيعة.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح صحفي ، إن "ملف مكافحة الفساد كان محوراً مهماً من محاور البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والخطوات التي اتخذت حتى الآن تبشر بخير ولكن تحتاج إلى تعاون من الوزراء لتشخيص الفاسدين في وزاراتهم وعدم تمكين هؤلاء مرة أخرى في المواقع والمناصب".
وأضاف الكاظمي، أنه "حتى الآن نرى أن هناك تماديا لدى بعض الوزارات باتجاه اختيار فاسدين وتعيينهم في مناصب تصل إلى مدير عام، وهذه الامور تحتاج إلى متابعة من مكتب رئيس الوزراء لتشخيص هذه الحالات، إضافة الى بذل جهد اكثر لاسترداد الاموال المنهوبة في الداخل والخارج وتوضيح الامور للناس بالعلن".
وتابع أن "المجتمع الدولي الآن متضامن مع حكومة السوداني بخصوص ملاحقة الفاسدين وهذا شيء مهم في الملاحقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي باعتبار ان كثيراً من هؤلاء الفاسدين هربوا خارج العراق ونقلوا اموالهم عن طريق غسيل الاموال الى خارج العراق لذلك قضية متابعة هؤلاء يحتاج الى تنسيق وتفاهم مع الوضع الدولي اكثر من قضية الاتفاقيات والقوانين".
وأكمل عضو اللجنة: "نحتاج إلى موضوع التنسيق السياسي الذي من شأنه اعادة حمدية الجاف وغيرها من الامارات ومن دول اخرى تحتاج الى تنسيق مع هذه الدول لتتعاون ولا تعتبر قرارات الحكومة فيها اهداف سياسية وانما هي اهداف لملاحقة الفاسدين واهداف قضائية تهدف الى تطبيق العدالة في المجتمع". انتهى/4