علقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، بشأن نظام "سانت ليغو"، فيما اشارت الى ان قوى الإطار التنسيقي مصرة على تمريره.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد ، في تصريح صحفي، ان "هنالك تعديلات كثيرة على مقترح قانون الانتخابات، اذ ان اول تعديل تمثل في دمج قانوني مجلس المحافظات ومجلس النواب".
واضاف: "اما التعديل الثاني فتمثل بالروجع الى نظام "سانت ليغو"، في حين ان التعديل الثالث تعلق بعمر المرشح اذ اصبح (30) عاماً للمرشح الى مجلس النواب و(28) عاماً لمجالس المحافظات"، مستدركاً بالقول: "كذلك تم التوصل لتعديلات اخرى تتعلق بالمتن القانوني للمقترح الذي يحمل خلافات جمة".
واشار محمد الى ان "القوى الناشئة والمستقلون رافضين لنظام "سانت ليغو"، وهم مع الفصل بين القانون لكن الاطار التنسيقي مصر على المضي بالقانون والتصويت عليه بالصيغ الموجودة".
وختم بالقول: "حاليا نحن بصدد تدوين ملاحظات الكتل السياسية كافة بخصوص هذا القانون، ونحاول قدر الإمكان الوصول الى قانون ناضج ومقبول من قبل الجميع". انتهى/4