اكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، الخميس، العمل على محاربة وانهاء السمسرة في مجال التوكل عن المتهمين من قبل بعض المحامين وضباط التحقيق الفاسدين.
وقالت اللامي في بيان تلقته (سنا)، إنه " يجب الاشاعة بين أوساطنا بأن توكل بعض المحامين عن المتهمين مقابل مبالغ مادية أو نِسَبٍ محددةٍ من الأتعاب يستوفيها بعض الضباط أو المسؤولين عن التحقيقات في مراكز الشرطة "جريمة صريحة" يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقّم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".
وأضافت، ان "التحقيق الذي تجريه مراكز الشرطة، هو ٱستثناء من الأصل، ويجب العودة إلى الأصل القانوني وعدم التوسّع في الإستثناء وهذا يتطلب تفعيل ودعم دَور مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين وسحب المسؤولية عن مراكز الشرطة".
وأكدت، اللامي ان "النقابة ستعمل على محاربة السمسرة بين البعض من المحامين وضباط التحقيق الفاسدين ويجب أن نُطّهر مهنة المحاماة من العمل غير القانوني، وأن لا نسمح بسرقة أرزاق الزملاء الآخرين.
وتابعت، ان "على لجان السلوك المهني أن لا تغض الطرف عن ملف تعامل بعض المحامين مع بعض الضباط مقابل أموال يتقاسمونها بينهم، وأن لا تضع هذه اللجان نفسها في موقع الشك والإتهام بعدم قيامها بما يجب، وآخر ما ننتظره أن تُسخّر التسميات النقابية لأغراض المصالح الشخصية، ويجب أن تُطبّق قواعد السلوك المهني على الجميع وفي مقدّمتهم أصحاب التسميات النقابية.
وأشارت اللامي الى ان" هناك تفاهمات وتواصل بين نقابة المحامين والمؤسسات الحكومة المختصّة بشأن محاربة العمل غير المشروع، والتأكيد على دعم مكاتب التحقيق القضائي، ونقيب المحامين ترسل كتابًا رسميًّا إلى رئيس مجلس الوزراء".انتهى/5