اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، أن لا علاقة لإقليم كردستان بتأخير موازنة 2023، لافتة إلى أن تغيير سعر الصرف سيسبب عجزاً بتريليونات الدنانير.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر ، في حديث صحفي ، "لو كانت هناك خلافات بين بغداد والاقليم لما كانت هناك وفود متبادلة باستمرار للتفاوض وحل الخلافات بين الطرفين"، مؤكدا على أن "مشاكل الموازنة وتأخرها هو نتيجة خلافات داخلية في بغداد وليس في الإقليم".
وأضاف كوجر، أن "تغيير سعر الصرف قد يزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 إلى 15 تريليون دينار، مع بقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً".
وأشار إلى، أن "قانون الإدارة المالية لا يسمح للحكومة بتجاوز العجز في الموازنة 3٪، الذي لا يزيد في كل الأحوال على 15 تريليون دينار".
وأوضح عضو اللجنة، أن "الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما ضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية أو الموازنة التشغيلية والاستثمارية، أو القبول بارتفاع العجز من 60 تريليونا إلى 75 تريليونا" ، مبينا أن "اللجنة المالية لحد الآن لم تتطلع على حجم الارقام في الموازنة لا القديمة ولا الجديدة بعد التخفيض".
ولفت كوجر، إلى أنه "كان من المفترض وحسب قانون الادارة المالية ان تصل الموازنة في مجلس النواب في تارخ 15\10 \2022 ". انتهى/4